بنيةُ اللامركزية السورية: نحو حوكمةٍ رشيدةٍ لبُعديها المكاني والانتخابي
في ظل الانقسام السياسي الحادّ حول مفهوم اللامركزية في سورية، ومع ازدياد الحاجة لنظامٍ يُعيد التوازن التنموي والعدالة في توزيع السلطة، يُقدّم هذا البحث قراءة نقدية وعميقة في بنية اللامركزية السورية كما كرّستها النصوص القانونية والدستورية.
ما الذي يطرحه البحث؟
- تحليل دقيق للثغرات في البنية القانونية الحالية التي جعلت من البُعدين المكاني والانتخابي للامركزية أدوات بيد المركز بدلًا من أن تكون ضمانات لاستقلال المحليات.
- استعراض لتجارب دول أخرى عاشت نزاعات مماثلة، واستفادة من آلياتها في تحصين اللامركزية من التجاذبات السياسية.
- اقتراح آليات دستورية وقانونية لحوكمة رشيدة تضمن تمثيلًا حقيقيًا ومشاركة سياسية فعالة على المستوى المحلي.
السؤال المحوري للبحث: ما الآليات التي ينبغي تكريسها في المنظومة القانونية السورية، لتشييد بنية لا مركزية رشيدة، تُحيِّد البُعدين المكاني والانتخابي عن مصالح القوى المهيمنة؟