انتهجت الدول العديد من الأدوات لمواجهة التحديات المحيطة بالعمليات التأسيسية في المراحل الانتقالية. انصبَّ بعضها على بناء الهياكل التأسيسية لضمان تنوع تمثيليتها، ولكفالة ألا يُعطِّل هذا التنوع العملية الدستورية، بينما انصَبَّت أخرى على ضبط أعمال الهيئات التأسيسية بما يخدم أهداف العملية في بناء دستور مشروع يضمن حماية الديمقراطية وحقوق المواطنين. ففرضت بعض الدول على الأجهزة التأسيسية إشراك الناس في عملية الصياغة، كما حاولت أخرى ضبط أعمال هذه الأجهزة عبر وضع مبادئ ومعايير تحكم عملها، وإخضاع هذه الأعمال للرقابة القضائية.
في بحث بعنوان “ضبط التجمعات الدستورية كضرورة لوضع الدستور”، يبحث “طارق وطفة” في الوثائق الناظمة للعمليات التأسيسية للعديد من الدول العربية، لاسيما تونس وليبيا، وفي الدراسات التي تناولت نتائج الآليات التي كرَّستها هذه الوثائق لهندسة مساراتها التأسيسية، محللًا هذه الآليات ومفنداً عوامل نجاحها وفشلها. ويستخلص أن نجاعة هذه الآليات، وإن كانت مرهونةً بظروف كل دولة، فإن هناك عوامل مشتركة عدة وقفت وراء نجاح العمليات الدستورية، مثل الشفافية والتوافق حول مسار التأسيس وأدواته.
