في 29 كانون الثاني عام 2025، وعقب لقاء موسع لطيف واسع من الفصائل المعارضة، أصدرت بيان إعلان انتصار الثورة السورية، وتم بموجبه إلغاء العمل بدستور 2012، وجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في عهد نظام الأسد.
كما تم حل حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى جديد. وبموجب الإعلان المذكور، عُيِّنَ أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وتم تكليفه بتمثيل الجمهورية العربية السورية في المحافل الدولية وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت. ونتيجة لذلك ورغم الفرحة بسقوط النظام، شهد الشارع السوري ولا يزال حالة انقسام حول أحقية غرفة العمليات في التفرد برسم خارطة طريق المرحلة الانتقالية، بين من يعتبر أنها تملك الشرعية الثورية التي تبرر عملها، طارحين شعار “من يحرر يقرر”، وبين من يرفض إعطاء الهيئة هذا الحق ويعتبرها سلطة أمر واقع مفتقرة للشرعية.
في هذا الورقة البحثية، نتناول مفهوم “الشرعية الثورية” وتأثيرها على المرحلة الانتقالية في سورية بعد إسقاط النظام. تتساءل الورقة ما إذا كانت السلطة الجديدة تملك الشرعية الكافية لإدارة المرحلة الانتقالية بسلام؟ وهل يجب عليها تعزيز هذه الشرعية لضمان الاستقرار؟ كما تسلط الضوء على مخاطر الاستناد إلى الشرعية الثورية في بناء الدولة، مع تقديم مقترحات لتفادي هذه المخاطر ولضمان انتقال سلمي وآمن من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية.
